موازنة أميركا تسجل عجزا قياسيا

غيثنر يدلي بشهادته أمام لجنة المخصصات (الفرنسية)

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية عجزا قياسيا في الموازنة العامة في الوقت الذي أكد فيه الوزير أن الإستراتجية المتبعة لوقف الركود واحتواء الأزمة المالية أثبتت فعاليتها.

فقد أوضحت الوزارة في بيان صدر الأربعاء أن الموازنة العامة سجلت خلال شهر فبراير/شباط الماضي عجزا قياسيا وصل إلى أكثر من 220 مليار دولار أي في إطار التوقعات التي أشارت إليها التحليلات الاقتصادية.

وأضافت الوزارة أن العجز في الميزانية في الفترة المنقضية من السنة المالية 2010 -التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- بلغ 651.60 مليار دولار وهو ما يزيد كثيرا عن العجز المسجل في الفترة نفسها من السنة المالية 2009 البالغ 589.80 مليار دولار.

إستراتيجية فعالة
من جانبه قال وزير الخزانة الأميركية تيموثي غيثنر في شهادته أمام لجنة المخصصات المالية بمجلس النواب الأربعاء إن إستراتيجية الرئيس باراك أوباما لوقف الركود واحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية أظهرت فعالية كبيرة، مؤكدا استمرار العمل على تحقيق الاستقرار المالي في البلاد.

بيد أن الوزير عاد ونبه إلى أن الاقتصاد والنظام المالي الأميركي ما زالا يواجهان تحديات كبيرة، مشيرا إلى أن حصة دافعي الضرائب في النظام المصرفي باتت أقل حجما مقارنة بالعام الماضي متعهدا بأن تقوم الخزانة بجهود إضافية في هذا المجال من أجل تحقيق الانتعاش وإصلاح النظام المالي.

أسواق وول ستريت المالية سجلت ارتفاعا بفضل المصارف وشركات التكنولوجيا (الفرنسية-أرشيف)
وكشفت مصادر إعلامية أميركية الأربعاء أن الوزير غيثنر كان قد حذر في رسالة وجهها مطلع الشهر الجاري إلى المفوضية الأوروبية من التداعيات السلبية للخطة المقترحة لتنظيم صناديق التحوط ومجموعات الأسهم الخاصة التي من شأنها أن تشمل الاقتصاد على ضفتي الأطلسي.

وأضاف أن الخطة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ستلحق ضررا بصناديق التحوط الأميركية والمصارف ومجموعات الأسهم الخاصة عبر تقليص قدرتها على التعامل مع أوروبا.

ولفت إلى أن التغييرات المطروحة ستحد من إمكانية استفادة المستثمرين الأوروبيين من الأموال المودعة خارج إطار الدول السبع والعشرين المنضوية في الاتحاد الأوروبي.

مشروع قانون
من جهة أخرى، وافق مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء -بأغلبية 62 صوتا ضد 36- على إعانات للعاطلين عن العمل وإعفاءات ضريبية وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها نواب الحزب الديمقراطي لتخفيض معدلات البطالة قبل انتخابات التجديد النصفية للكونغرس.

تغطية خاصة
ومن المنتظر رفع مشروع القانون إلى مجلس النواب حيث يطالب الديمقراطيون باتخاذ المزيد من الإجراءات التشجيعية لتوفير فرص العمل.

وكانت الأسهم المالية الأميركية قد أقفلت الأربعاء بارتفاع ملحوظ بفضل البنوك وشركات التكنولوجيا وسط آمال بتحقيق انتعاش على الطلب في قطاع الأعمال الذي سيقود إلى تحسين الأرباح.

فقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأميركية الكبرى الجلسة مرتفعا 2.95 نقطة أي بنسبة 0.03% إلى 10567.33 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 5.16 نقاط أو 0.45% ليغلق على 1.145.61 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع -الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا- مرتفعا 18.27 نقطة أو 0.78% وصولا إلى 2.358.95 نقطة.