كشفت برقية من السفارة الأميركية في كابل سربها موقع ويكيليكس عن تورط مساعدين للرئيس الأفغاني حامد كرزاي ومسؤولين كبار من الحكومة الأفغانية في عمليات تهريب أموال نقدا من مطار كابل إلى إمارة دبي.
وبحسب البرقية المؤرخة في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2009 فإن 190 مليون دولار نقدا هربت من كابل إلى دبي في أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2009، مضيفة أنه يعتقد أن المبالغ المهربة أكبر بكثير مما هو معلن.
ووفقا لما أوردته البرقية فإن الحكومة الإماراتية أعلنت أنها -في إطار مكافحة المخدرات وغسل المال- منعت أحمد ضياء مسعود نائب الرئيس الأفغاني من الدخول وبحوزته 52 مليون دولار بداية عام 2009، دون تحديد مصدر وغاية المبلغ.
وأضافت الحكومة الإماراتية أن رئيس بنك كابل شير خان فرنود يمتلك 39 عقارا في جزيرة النخلة بالجميرة في دبي، وله نشاطات اقتصادية واسعة تتخطى أفغانستان.
ولا يقتصر الأمر –طبقا للبرقية- على كبار المسؤولين، بل هناك موظفون عامون يمتلكون عقارات خارج أفغانستان، ويحاولون إخراج ما يقدرون عليه من الثروة ما دامت الظروف تسمح.
مطار كابل
تشير البرقية إلى أن الأموال تنقل من مطار كابل عبر شركة بامير للطيران التي يمتلكها بنك كابل وأشخاص ذو نفوذ مثل محمود كرزاي ومحمد فهيم نائب الرئيس الأفغاني.
وتتنوع العملات المنقولة بين الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي والروبية الباكستانية، التي تصل إلى دبي بمواعيد أسبوعية وشهرية وسنوية بانتظام.
ولا يعرف الخبراء على وجه التحديد مصدر المال الذي يغادر أفغانستان، هل مصدره البلد نفسه أو البلدان المجاورة، حيث يعتبر مطار كابل خيارا مفضلا لتهريب العملات.
وقد سجل عام 2006 نقل ستمائة مليون دولار، ومائة مليون يورو، وثمانين مليون جنيه إسترليني، إلى دبي، في حين سحب من البنوك الأفغانية قبل انتخابات 20 أغسطس/آب 2009 مبلغ 600 مليون دولار، رجع منها إلى النظام المصرفي 200 مليون دولار.
وتشير البرقية إلى أن الأموال التي تنقل من أفغانستان هي أموال مختلطة، بعضها شرعي وبعضها غير شرعي، مصدره تجارة المخدرات والفساد الحكومي.
الجزيرة نقلا عن الغارديان